بررسی آیین‌نامه قانون پیشگیری از تقلب علمی در جلسه آتی هیات دولت/شرایط باطل شدن پایان‌نامه‌ها



دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری از بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت خبر داد و گفت: در صورتی که پایان‌نامه‌ای ناشی از تخلف و تقلب علمی باشد، با رای هیات‌های اخلاق در پژوهش از سوی دانشگاه‌ها ملغی‌الاثر خواهد شد و این امر مشمول مدارک فارغ‌التحصیلان خارج از کشور نیز می‌شود.

به گزارش ایسنا، دکتر علی‌محمد فلاح‌زاده در نشست “بررسی قانون و آئین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی” که در مرکز تحقیقات سیاست‌ علمی کشور برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت آئین‌نامه قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، افزود: آئین‌نامه این قانون را به صورت مشترک از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و ریاست‌جمهوری پیشنهاد دادند و پس از چندین جلسه در این کمیسیون تخصصی و اصلی دولت تصویب شد.

وی با بیان اینکه کلیات این آئین‌نامه نیز در جلسه هیأت دولت مصوب شده است، اظهار کرد: ولی برخی از اعضای هیأت دولت یکی دو مورد پیشنهادات اصلی درمورد این آئین‌نامه داشتند که با برگزاری جلساتی در هفته‌های گذشته، اصلاحات در کمیسیون اصلی بر روی این آئین‌نامه اعمال شده است.

فلاح‌زاده با تاکید بر اینکه این آئین‌نامه در حال حاضر در دستور کار هیأت دولت قرار دارد، خاطر نشان کرد: این آئین‌نامه در روز چهارشنبه ۲۶ تیر ماه و یا روز یکشنبه ۳۰ تیر ماه در دستور کار هیأت دولت قرار می‌گیرد و اصلاحات پیشنهادی در هیأت دولت اعمال خواهد شد.

دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که در هفته‌های آتی و به‌زودی این آئین‌نامه برای اجرا ابلاغ شود و ادامه داد: احتمالاً این آئین‌نامه از طریق ارسال نامه‌ای از سوی وزیر علوم، ابلاغ می‌شود.

نکات مثبت آئین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری از تقلب

وی با بیان اینکه در این آئین‌نامه چندین نکته مثبت وجود دارد، یادآور شد: در این آئین‌نامه خدمات متعارف پژوهشی که در قانون استثنا اعلام شده و تقلب اعلام نمی‌شود، تعریف شده و آمده است که این خدمات متعارف بخشی از فرآیندهای طراحی و انجام تحقیق است، ضمن آنکه برون‌سپاری این فرآیندها بر اساس ماهیت رشته‌ها، از سوی متخصصان همان رشته توجیه‌پذیر باشد و جزو فرآیندهای ماهوی آن طرح پژوهشی و یا رساله نباید باشد.

به گفته وی، به طور مثال در زمینه جمع‌آوری داده برون‌سپاری صورت می‌گیرد که این فرآیند نباید جزو طرح پژوهشی باشد.

مشابهت‌یابی پایان‌نامه‌ها

فلاح‌زاده فرآیند “مشابهت‌یابی” را یکی از تأکیدات این آئین‌نامه ذکر کرد و افزود: بر اساس این آئین‌نامه دفاع پایان‌نامه‌ها منوط به این است که پس از ابلاغ، متن پایان‌نامه در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سامانه ایرانداک، مشابهت‌یابی شود؛ ولی در جلسات این کمیسیون این سوال مطرح شد که چند درصد از پایان‌نامه اگر با متون دیگر همخوانی و تشابه داشت، تقلب علمی محسوب می‌شود که پس از بحث‌های صورت گرفته اعلام شد این مساله در کمیسیون مسکوت بماند و حل آن به کارگروه‌های اخلاق پژوهشی دانشگاه‌ها واگذار شود.

دبیر کمیسیون علمی، فناوری و تحقیقاتی ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه ماهیت تحقیق در رشته‌های مختلف، متفاوت است، توضیح داد: به طور مثال در رشته‌ای مانند ادبیات، زمانی که تصحیح متون انجام می‌شود، در ۸۰ تا ۹۰ درصد رساله و یا طرح پژوهشی تشابه وجود داشته باشد؛ ولی تحقیق، فاخر باشد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر برخی از دانشگاه‌ها در زمینه مشابهت‌یابی وارد شده‌اند و تا سقف ۳۰ درصد مشابهت را در نظر گرفته‌اند؛ ولی سوال اصلی این است که آیا اگر مشابهت‌یابی از یک منبع باشد، طرح مردود است و یا اگر با چندین منبع مشابهت داشته باشد، اشکالی در انجام تحقیق نیست.

فلاح‌زاده با تاکید بر اینکه در آئین‌نامه پاسخ به این سوال به کارگروه‌های اخلاق در پژوهش موجود در سطح وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و یا دانشگاه‌ها واگذار شده است، گفت: آنچه که بر اساس این آئین‌نامه مهم تلقی شده، این است که از این به بعد پایان‌نامه‌هایی که در مرحله دفاع قرار دارند، حتماً باید مشابهت‌یابی شوند.

مهلت برای انتشار متن همه پایان‌نامه‌ها

وی اضافه کرد: علاوه بر آن دانشگاه‌ها مکلف شدند از تاریخ دفاع پایان‌نامه تا حداکثر ۵ سال متن پایان‌نامه را به صورت الکترونیکی منتشر کنند و این تکلیف به نظر من در راستای صیانت از مالکیت معنوی است؛ ولی این امر با رعایت پایان‌نامه‌هایی که حالت محرمانگی دارند، اجرایی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه پایان‌نامه‌هایی که دارای جنبه‌های محرمانگی هستند، آئین‌نامه جداگانه‌ای دارد، گفت: این آئین‌نامه با همکاری وزارت دفاع و نیروهای مسلح تدوین شده و به دولت نیز ارائه شده است و این آئین‌نامه نیز در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، پیش‌بینی کارگروه‌های اخلاق در پژوهش در سطح دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌های بهداشت و علوم را از دیگر نقاط قوت این آئین‌نامه دانست و اظهار کرد: این بند در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیامده است و این سوال مطرح شد که با توجه به اینکه ایجاد این کارگروه نیامده است، می‌توان راه‌اندازی آن را در آئین‌نامه گنجاند یا خیر. من معتقدم نقش این کارگروه تصمیم‌گیری نهایی نیست و فعالیت‌های آن جنبه‌های کارشناسانه و مشورتی دارد و جنبه‌های حقوقی ندارد؛ از این رو در آئین‌نامه پیش‌بینی شده است که در صورت بروز تخلف و تقلب رخ دهد، ابتدا موضوع در این کارگروه مطرح و به صورت تخصصی بررسی می‌شود.

وی ترکیب کارگروه را شامل متخصص اخلاق در پژوهش، هیأت علمی، معاون پژوهش‌وفناوری، آموزشی و رئیس دانشگاه دانست و خاطر نشان کرد: این کارگروه حسب موضوع می‌تواند بررسی‌های بیشتر را به متخصصان حوزه‌های مربوط واگذار کند و در نهایت پرونده با ذکر پیشنهادات اگر مربوط به اعضای هیأت علمی بود، به هیأت‌های رسیدگی تخلفات انتظامی اعضای علمی و در صورتی که از سوی دانشجویان بود، به بخش‌ مربوط ارسال می‌شود.

فلاح‌زاده با بیان اینکه در نهایت هیأتی که تصمیم‌گیری و رأی صادر می‌کند، در این زمینه نقش مقدماتی دارد، ادامه داد: البته نقش‌های پیشگیرانه تخلف و تقلب علمی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارائه پیشنهادات و برنامه‌ریزی برای ارائه درس مالکیت فکری برای آنها پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، کارگروه اخلاق پژوهشی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در زمینه تدوین استانداردهای تهیه مقاله و کتاب و یا صدور مجوز برای برخی از پژوهش‌ها مانند بایو فعال هستند.

شرایط ملغی‌اثر شدن پایان‌نامه‌ها

فلاح‌زاده در عین حال اظهار کرد: بر اساس این آئین‌نامه دانشگاه‌ها می‌توانند مدارک تحصیلی را که ناشی از تقلب علمی باشند، باطل (ملغی اثر) اعلام کنند و مرور زمان نیز در این زمینه وجود ندارد و بعد از صدور رأی قطعی در این هیأت‌ها، دانشگاه‌ها می‌توانند در این زمینه وارد شوند.

دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: افرادی که در خارج از کشور تحصیل کردند و مدارک آنها ارزشیابی شده باشد، پیش‌بینی شده که بعد از بررسی و احراز تقلب، ابطال مدرک صورت خواهد گرفت.

فلاح‌زاده با تاکید بر اینکه در تدوین احکام آئین‌نامه اجرایی قانون مقابله با پیشگیری از تخلف در تهیه آثار علمی، دولت و متخصصان این حوزه هم دستشان بسته بوده و نمی‌توانستند فراتر از متن قانون، احکام را وضع کنند، ادامه داد: احکام این قانون تعیین و تصویب شده است و ایراداتی که به قانون وارد است، موجب شده که در متن آئین‌نامه نیز وارد شود.

گزارش دانشگاه استنفورد در زمینه تقلب علمی در ایران

وی با اشاره به انجام پروژه‌ای در دانشگاه استنفورد در زمینه فضای علمی ایران، گفت: در گزارش منتشر شده از سوی دانشگاه استنفورد، ادعا شد که اگرچه رشد علمی ایران بالا بوده است، ولی آمار تقلب در ایران نیز بالا است؛ از این رو رشد علمی و تولید علمی و مقالات منجر به رفاه در جامعه نشده است و عمده مقالات علمی در مجلات کم‌ارزش منتشر شده و تنها ۵ درصد از مقالات در نشریات معتبر منتشر شده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه طباطبایی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این گزارش مغرضانه تهیه شده است، افزود: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۷ بر روی پایگاه اسکوپوس بوده است و این پایگاه فاقد مواردی مانند مقالات داغ و نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها است، در حالی که در گزارش نظام رتبه‌بندی لایدن تعداد ۱۹ دانشگاه ایران جزو دانشگاه‌های برتر دنیا هستند، ضمن آنکه با توجه به کیفیت مقالات و رشد علمی ما در فناوری‌هایی مانند نانو تکنولوژی در منطقه غرب آسیا دارای رتبه اول و در دنیا دارای رتبه چهارم هستیم و ۳۰ تا ۴۰ درصد از مقالات داغ در حوزه نانو مربوط به محققان ایرانی است.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن در سال‌های اخیر تعداد دانشمندان پر استناد ایرانی در دنیا افزایش یافته است و این آمارها نشان می‌دهد که روند رشد علمی کشور به سمت کیفی‌شدن نیز در حال حرکت است؛ از این رو اگرچه با وجود برخی ادعاها که بر اساس آن‌ها اعلام می‌شود تقلب در ایران زیاد است و باید با آن مقابله کرد، مساله نقض نمی‌شود؛ ولی دلیل هم نمی‌شود که دستاوردهای علمی کشور زیر سوال برده شود.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *