روند پیشرفت طرح‌های کلان ملی با حضور رییس‌جمهور بررسی می‌شود



دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه از روند اجرای طرح‌های کلان ملی راضی نیستم، گفت: قرار است در جلسه شورای عالی عتف که با حضور رییس‌جمهور برگزار می‌شود، طرح‌های کلان و تغییرات ساختارهای اجرایی مطرح شود.

به گزارش ایسنا، دکتر مسعود برومند امروز در حاشیه یکصد و هفتاد و یکمین جلسه کمسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران ارائه گزارش ساماندهی طرح‌های کلان ملی را از موضوعات این جلسه دانست و افزود: در این جلسه گزارش دستگاه در زمینه اجرای طرح‌های کلان ملی مورد بررسی قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در این جلسه عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای این طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: با بررسی‌های انجام شده من از پیشرفت این طرح‌ها راضی نیستم. در گذشته رویکرد نسبت به این طرح‌ها کلان بوده است، ولی رویکرد ما در خصوص این طرح‌ها دقیق‌تر و جزئی‌تر است تا بتوانیم پیشرفتی در روند اجرای آنها اعمال کنیم.

برومند ادامه داد: برای این منظور در دبیرخانه شورای عتف، “دفتر کنترل پروژه” راه‌اندازی شد، از این رو انتظار داریم که برای همه پروژه برنامه زمان‌بندی تهیه شود و همه دستگاه‌های متقاضی نیز به این برنامه زمانی پایبند باشند.

دبیر کل شورای عتف با بیان اینکه گزارش عملکرد برخی از پروژه‌ها دریافت شده است، خاطر نشان کرد: اگر برنامه زمان‌بندی برای این پروژه‌های کلان وجود نداشته باشد، ما نمی‌توانیم تایید کنیم که آیا طرح در حال اجرا است یا خیر.

وی ادامه داد: از این رو است که به گونه‌ای عمل می‌کنیم که وقتی می‌گوییم طرح در حال اجرا است، دقیقا مشخص باشد که منطبق بر برنامه اجرایی در چه فازی قرار دارد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم همچنین از برگزاری جلسه شورای عالی عتف با حضور رئیس جمهور در دو هفته آینده خبر داد و گفت: قرار است در جلسه شورای عالی عتف بررسی طرح‌های کلان ملی، تغییرات ساختارهای اجرایی و بحث کمیسیون‌های تخصصی را داشته باشیم.

برومند، ارائه گزارش ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سال 96 را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و گفت: در این جلسه گزارش عملکر در این زمینه برای بررسی اولیه آماده شد. قرار است این گزارش تا پایان شهریورماه ارائه شود.

به گفته وی بر اساس این ماده قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص‌ یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

برومند، برنامه دبیرخانه برای سال 1397 و 1398 و ارائه گزارش از برنامه علم و فناوری دستگاه‌های اجرایی عضو کمیسیون دائمی سال 1397 و 1398 را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه نام برد.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *