سهم نیم درصدی پژوهش از بودجه عمومی کشور/پیشرفت دانش مبنا، در گرو ورود بخش صنعت به بازارهای جهان



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به سهم نیم درصدی پژوهش از بودجه عمومی کشور، گفت: بودجه و هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشور حدود نیم درصد برآورد شده است که این میزان بودجه به معنای وجود فاصله بزرگ با اهداف بلند انقلاب، یعنی ۴ درصد است.

به گزارش ایسنا،  دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی پیامی که به مناسبت هفته پژوهش صادر شد به تبیین ساماندهی مسیر پیشرفت علمی دانشگاه‌های کشور در گام نخست انقلاب توسط این شورا  تأکید کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در گام دوم انقلاب به ریل‌گذاری مسیر تقاضای دانش در بخش صنعت و کسب‌وکار خواهد پرداخت.

در متن این پیام آمده است:

“کشور عزیزمان ایران در آستانه گام دوم انقلاب کبیر اسلامی، مراحل خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی را در پیش روی خود دارد. آرمان‌های انقلابی عصر جدیدی در عالم را پیش روی ما قرار داده است که مبتنی بر فطرت آدمی، ورای نسل‌ها، چشم‌اندازی مبارک پیش روی ما گشوده است. بالندگی این انقلاب، در پرتو انعطاف و تجدید پذیری نمایان می‌گردد درحالی‌که به اصول خود کاملاً پایبند است و در عرصه‌های اخلاق، جوانمردی و مروت، مایه سربلندی ایرانیان گردیده است.

اکنون فرصت‌های بی‌شماری پیش روی ماست و جوانان به عنوان بزرگ‌ترین نیروی حرکت و تغییر، با اتکا به دستاوردهای بزرگ گذشته، حوزه‌های مهمی را پیش روی خود دارند که اولین آنها عرصه علم و پژوهش است. اگرچه شتاب رشد علمی کشور در دو دهه گذشته خیره‌کننده بوده، اما این تنها آغازی بر یک راه طولانی و شاید بی‌پایان در تواناسازی انقلاب کبیر اسلامی به مدد علم و دانش بوده است.

بدون شک، پژوهش یکی از اصلی‌ترین راه‌های تولید علم و پیشرفت است که ما در این میان در ابعاد و حوزه‌هایی به خوبی جلو رفته‌ایم و در ابعاد و حوزه‌های دیگری نیازمند تجدیدنظر جدی هستیم. حوزه‌هایی نظیر فناوری نانو، بیو، هوافضا، سلول‌های بنیادی و هسته‌ای در مرزهای دانش در حال حرکت هستند درحالی‌که برخی قلمروهای دیگر با موانع جدی در حرکت مواجه‌اند. در ابعاد مختلف تحقیق و توسعه، پژوهش‌های بنیادی و تا حدی کاربردی وضعیت مناسب‌تری در مقایسه با فعالیت‌های توسعه‌ای دارند.

با نگاهی به مسیر پیش روی در حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، این مهم خود را در ضعف جدی پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای در بخش کسب‌وکار و صنعت نمایان می‌سازد درحالی‌که پژوهش‌های دانشگاهی از وضعیت مناسب‌تری برخوردارند. بودجه و هزینه کرد تحقیق و توسعه در کشور حدود نیم درصد برآورد شده است که به معنای وجود فاصله بزرگ با اهداف بلند انقلاب، یعنی ۴ درصد است. ناگفته نماند که آمار مناسبی از میزان تحقیق و توسعه بخش خصوصی در دسترس نیست و هیچ‌کدام از این‌ها به معنای نفی توجه جدی‌تر به بهبود نظام علمی دانشگاهی کشور نیست.

همه این‌ها در حالی است که فرآیند پیشرفت دانش مبنا، در گرو ورود بخش صنعتی بزرگ به بازارهای رقابت جهانی است که به نوبه خود نیاز به تولید دانش جدید، و در نتیجه تحقیق و توسعه صنعتی را روزبه‌روز افزایش می‌دهد. در یک اقتصاد دانش‌بنیان، انتظار می‌رود که تحقیق و توسعه بخش کسب‌وکار بین ۶۰ تا ۸۰ درصد هزینه کل تحقیق و توسعه را شامل شود که این مهم به لطف شکل‌گیری بنگاه‌های بسیار بزرگ و توانمند امکان‌پذیر خواهد بود.

از این روی، در طلیعه گام دوم انقلاب، شورای عالی انقلاب فرهنگی افق پیش روی خود را علاوه بر ساماندهی مجدد حوزه‌های علمی در پرتو روزآمدسازی اسنادی نظیر نقشه جامع علمی کشور، سند نخبگان و نظایر آنها؛ جهت‌دهی و سیاست‌گذاری ورود به عرصه اقتصاد دانش‌بنیان قرار داده است تا همان‌گونه که در گام نخست مسیر پیشرفت علمی دانشگاهی کشور، یا همان طرف عرضه را ساماندهی نمود، در گام دوم به ریل‌گذاری مسیر تقاضای دانش در بخش صنعت و کسب‌وکار کمک نماید. این دو گام به یاری خداوند بزرگ یکدیگر را تکمیل کرده و نویدبخش تمدن سازی نوین اسلامی خواهند گردید.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *