“شفافیت” ابزاری برای رسیدن دولت‌ها به اهدافشان



شفافیت یکی از هشت مولفه مطرح شده به عنوان شاخص‌های حکمرانی خوب است که نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تاکید زیادی برآن دارند.

به گزارش ایسنا، دستورالعمل‌های شفافیت بودجه که توسط سازمان‌های بین‌المللی ارائه شده نشان می‌دهد برای رسیدن به هدف شفافیت بودجه، لازم است شرایط داخلی هر کشور مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. شفافیت به عنوان یک هدف در نظر گرفته نمی‌شود و در واقع ابزاری است که به دولت‌ها کمک می‌کند تا به سایر هدف‌ها دست یابند.

پژوهشی که در خصوص “ارائه الگویی برای شفافیت بودجه در ایران” توسط تیم پژوهشگران متشکل از نگین مقدم چوکانی(کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران) و طیبه امیرخانی(استادیار مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی) با جامعه آماری 10 نفر از کارشناسان و متخصصان بودجه‌ریزی کشور که به صورت قضاوتی هدفمند انتخاب شدند، آمده است:« دولت‌هایی که در امور مالی خود شفاف‌تر هستند، عملکرد مالی بهتر، هزینه‌های استقراض پایین‌تر، و سطوح پایین‌تری از فساد را داشته‌اند. اعتلای حقوق بشر، تقویت دموکراسی، کمک به توسعه پایدار از دیگر آثار شفافیت هستند. یکی از انواع شفافیت که تاکید زیادی بر آن می‌شود، شفافیت مالی است و از آنجایی که بودجه، اصلی ترین سندمالی دولت است  که از طریق آن هدف‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌های دولت و چگونگی تحقق آن‌ها، تبلور می‌یابد.»

محققان می‌گویند:‌« شفافیت بودجه از موارد مهمی‌است که در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. شفافیت بودجه به این معناست که همه شهروندان یک کشور می‌توانند به اطلاعاتی دست‌یابند که امکان ارزیابی موارد زیر را برای آن‌ها فراهم آورد: چه مقادیری برای هزینه‌های مختلف اختصاص داده می‌شود، چه درآمدهایی کسب شده و کمک‌های اهدا شده بین المللی و سایر منابع درآمدی عمومی چگونه خرج می‌شوند.

در کشور ایران، نظام بودجه‌ریزی با مشکلات متعددی رو به رو است که شفافیت بودجه یکی از این موارد است. در خصوص مشکلات شفافیت بودجه در ایران، صندوق بین‌المللی پول در بخش‌هایی از گزارش در مورد شفافیت مالی کشور ایران به نکات زیر اشاره کرده است: نقش برخی نهادهای مالی مطابق قانون اساسی به خوبی تعریف نشده است؛ فهرست جامعی از صندوق‌های فرابودجه‌ای در ایران وجود ندارد، فعالیت‌های شبه مالی زیادی وجود دارد که شفافیت را از بین برده‌اند؛ مرز فعالیت‌های بخش عمومی و خصوصی غیرشفاف است؛ بدهی‌های احتمالی دولت در بودجه از شفافیت برخوردار نیستند؛ هزینه برخی یارانه‌ها در بودجه منعکس نمی‌شود و گزارشی از مخارج و درآمدهای ماهانه تهیه و اعلام نمی‌شود.»

یافته‌ها نشان می‌دهد:«باید به این مسئله توجه داشت که یکی از مسائلی که به بررسی شفافیت بودجه در ایران، ضرورت می‌بخشد، برخوردار بودن این کشور از منابع طبیعی از قبیل نفت و گاز است. در این راستا،‌ موسسه بین‌المللی مشارکت بودجه‌ای، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی جهت یافتن نحوه تاثیر میزان طبیعی مثل نفت و گاز بر میزان شفافیت مالی و بودجه‌ای داشته است. به علاوه لزوم شفافیت حساب‌های مالی در کشورهایی که دارای منابع طبیعی هستند،  به دلیل هزینه‌های زیرساختی این منابع طبیعی، هزینه‌های حمل و نقل بالا و قیمت‌های بازار متنوع، بسیار حساس و اساسی است و به کشورهای دارای گاز طبیعی توصیه شده است که از استانداردهای خاصی جهت تحقق شفافیت مالی استفاده کنند.»

در ادامه این پژوهش آمده است:« این ایده که شهروندان حق دارند تا اطلاعاتی را در خصوص چگونگی خرج پول خود توسط دولت به دست بیاورند، ایده بسیار قدیمی‌ای است. در دوران معاصر به موازات اینکه بودجه عمومی به عنوان یک زمینه پژوهشی مورد نظر قرار گرفته است، شفافیت نیز به مثابه آن یک اصل اساسی مورد توجه واقع شده است. همچنین شفافیت بودجه در سراسر جهان ضعیف است. کشورهایی با درآمد ملی پایین‌تر، نهادهای دموکراتیک ضعیف‌تر و وابستگی‌ بیشتر به کمک‌های خارجی از نظر شفافیت در سطوح پایین‌تری هستند. برخی کشورها با توجه به شاخص بودجه باز، شفافیت بودجه و کیفیت اطلاعات ارائه شده در آن را بهبود بخشیده‌اند. به طور کلی اطلاعاتی که از شاخص بودجه باز به دست می‌آید، به دولت‌ها کمک می‌کند تا شفافیت بودجه خود را بهبود بخشند.»

چوکانی و همکارانش می‌گویند:« مشکل بزرگی که در شفافیت اسناد بودجه‌ای ایران وجود دارد این است که آمار تاریخی بودجه چه در سمت درآمدها و چه در سمت هزینه‌ها تولید و منتشر نمی‌شود. عملکرد شرکت‌های دولتی به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و صورت‌های مالی حسابرسی شده بیش از 400 شرکت دولتی یا منتشر نمی‌شود یا به موقع منتشر نمی‌شود. این عدم شفافیت در شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی مانند شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر دستگاه‌های مشابه نیز قابل تعمیم است. در این راستا صندوق بین‌المللی پول بیان می‌دارد که لازم است دولت به منظور رسیدن به شفافیت، خلاصه‌ای از پیامدهای سیاست‌های بودجه‌ای را منتشر و فرصتی برای مشارکت در بودجه برای شهروندان فراهم کند.»

محققان می‌گویند:«‌ عواملی شامل ضعف فرهنگ مالیاتی در ایران، نبود ارزش فرهنگی شفافیت،‌ فرهنگ ضعیف پاسخگویی مسئولان، قانون گریزی، بزرگ بودن دولت، فساد اداری و سیاسی در ایران، ضعیف بودن جامعه مدنی، وجود دیدگاه‌های سنتی به برنامه و بودجه و رابطه ضعیف دوسویه بین خواست و مردم و عمل دولت در یک فرآیند تاریخی شکل گرفته است و به نوعی تبدیل به بخشی از فرهنگ ایران شده است و تغییر آن نیاز به زمان دارد.

همچنین مواردی از قبیل ضعف بخش خصوصی در اقتصاد ایران، وجود نهادهای عمومی غیر دولتی، وجود نهادهای حاکمیتی غیر دولتی، تعدد نهادهای نظارتی و مراکز تصمیم‌گیری، تشکیل بخش شبه خصوصی، دولتی بودن رسانه‌ها، حاکمیت دوگانه در ایران، ناکارآمدی نسبی سازمان‌های نظارتی و نبود خزانه واحد و تعدد خزانه‌های دولت، نهادهای اعمال مدیریت را تشکیل می‌دهند.»

در نتایج این پژوهش آمده است:« مواردی از قبیل پایین بودن پیش‌بینی پذیری بودجه،‌ ضعف شفافیت و فساد موجود در نظام مالیات مستقیم، وجود ابهام در ردیف‌های متفرقه، حجیم شدن بودجه به دلیل قانونگذاری از طریق تبصره‌های بودجه‌ای، انعکاس غیرشفاف بدهی‌های دولت در سند بودجه،‌ انعکاس غیرشفاف منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، ابهام در شیوه خرج درآمدهای اختصاصی، نبود معیار مناسب برای تخصیص منابع و ناکارآمدی قانون مبادله موافقت‌نامه برای تخصیص‌ها و تخصیص نادرست بودجه مصوب عمرانی، مواردی هستند که می‌توان گفت آسیب‌های‌وارد بر بودجه از منظر شفافیت بودجه در سطوح گوناگونی قرار دارد و برای اینکه بتوان به شفافیت بودجه دست یافت لازم است به تمامی این آسیب‌ها رسیدگی‌ شود.

همچنین در خصوص راهکارهای بهبود شفافیت بودجه می‌توان به راهکارهایی از جمله پیاده‌سازی حسابداری تعهدی، وضع قواعد برای استفاده از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، تفکیک وظایف قوه مقننه و مجریه در بودجه، تغییر روش بودجه‌ریزی، گزارش دهی به مردم، ایجاد سامانه پیگیری پروژه‌های عمرانی، ایجاد یک سامانه اطلاعاتی برای پیگیری پروژه‌های عمرانی لزوم کوچک سازی دولت و اجرای صحیح اصل 44 قنون اساسی، اجازه فعالیت به سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌ها در مورد شفافیت بودجه‌ای، تقویت اراده اصلاح در دولت، تقویت فضای مطالبه گری در مردم اشاره کرد.

این پژوهش در شماره پنجاه و دوم فصلنامه علوم مدیریت در ایران منتشر شده است.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *