“ضمانت اجرایی” حق مادر شدن



یکی از علل امروزی طلاق در دادگاه‌های خانواده توافق‌ نداشتن زوجین در امر فرزندآوری است. متاسفانه با رشد خودمحوری و منفعت‌طلبی در جوامع امروزی، بیشتر افراد از ازدواج امتناع می‌ورزند و یا پس از ازدواج از فرزندآوری خودداری می‌کنند.

به گزارش ایسنا،‌ در پژوهشی که توسط لیلا ثمنی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در ارتباط با ضمانت اجرایی حق مادر شدن با مراجعه به متون حقوقی و بررسی آراء قضات انجام شده، آمده است: زنان با توجه به نوع خلقت جسمی و روحی، نیاز به مادرشدن دارند و درصورت فرزندخواهی زن، تنها راه مشروع، نکاح و تنها راه تحقق آن توافق با زوج است.

بر اساس این پژوهش، «اصل در فرزندآوری این است که زوجین به توافق برسند، زیرا وجود مسئولیت‌ها و عوارض ناشی از تولد فرزند اقتضا می‌کند تا تصمیم‌گیری درباره جلوگیری از فرزندآوری به زوجین واگذار شود. با تولد فرزند، زوج دارای یک‌سری مسئولیت‌های مادی اعم از مالی و غیرمالی و مسئولیت‌های معنوی می‌شوند و زوجه عوارض جسمی، روحی و فیزیکی جدیدی متحمل می‌شود که بسیاری از این تکالیف تا آخر عمر و حتی پس از مرگ با پدر و مادر باقی می‌مانند.»

در ادامه این پژوهش، طبق بند ۱۰ شروط ضمن عقد نکاحیه، آمده است: «در صورت عقیم بودن زوج، بعد از ۵ سال، زوجه حق وکالت در طلاق می‌یابد و می‌تواند خود را مطلقه کند. در این گونه موارد دادگاه با ارجاع امر به پزشکی قانونی پس از احراز عقیم بودن زوج و یا عوارض جسمی دیگر که مانع بچه‌دار شدن مرد است، حکم طلاق را صادر می‌کند. در تبیین علت این حکم، به ضرورت ارضای حس مادری اشاره شده است. مادر شدن از عمیق‌ترین کشش‌هایی است که در نهاد یک زن وجود دارد و این خصوصیت لازمه بقای نوع بشر است. بر این اساس، زوجه‌ای که به ارضای این نیاز اصرار دارد و ممکن است از ازدواج فعلی صاحب اولاد نشود، می‌تواند وکالت در طلاق در صورت عقیم بودن زوج را در عقد شرط کند.»

در این پژوهش در ارتباط با جلوگیری از فرزندآوری آمده است: «جلوگیری از فرزندآوری اعم از جلوگیری از بارداری است؛ به این معنا که جلوگیری از فرزندآوری، شامل جلوگیری از باروری به نحو طبیعی و مصنوعی و نیز فرزنددار شدن با کمک ابزار و افراد دیگر است. برای نمونه ممکن است کسی از باروری خود و همسرش ممانعت نکند، اما برای درمان ناباروری خود به پزشک مراجعه نکند. در این موارد نیز فرد به نوعی از فرزندآوری جلوگیری کرده است، اما در اصطلاحات رایج عرفی، به چنین عملی جلوگیری از بارداری اطلاق نمی‌شود و واژه‌ مناسب و معادل آن جلوگیری از فرزندآوری است.»

درادامه این پژوهش آمده است: «درقانون حمایت خانواده ممکن نبودن مادر شدن برای زوجه، یکی از عوامل ایجاد عسروحرج شمرده شده است؛ لذا به استناد بند ۱۳ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، عقیم بودن هر یک از زوجین و وجود عوارض یا خصوصیات جسمی که مانع فرزندآوری باشد، از عوامل موجهه برای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق است. در واقع مبنای این قانون وجود ارتباط موثر میان سلب حق مادر شدن زن و ایجاد عسروحرج برای زن است، به نحوی که به نظر می‌رسد قانون با پیش فرض وجود حق مادر شدن برای زن تدوین شده است.»

در نتایج این پژوهش آمده است: «الزام به فرزندآوری در موارد خارج از اختیار زوجین،‌ غیر مقدور است؛ اما الزام به جلوگیری نکردن چه به صورت فعل یا ترک فعل مبانی شرعی، عرفی و عقلی مقبولی دارد. ضمن اینکه از لحاظ عملی و فیزیکی نیز امکان اجرایی شدن و در قانون نیز سابقه همانند دارد. اثبات جایز نبودن جلوگیری دائم یا عقیم کردن توسط شوهر با دلایل متقن شرعی،‌ بر لزوم جلب موافقت زوجه در جلوگیری از باروری دلالت دارد. این الزام به عنوان ضمانت اجرای حق باروری زوجه می‌تواند، راه‌حلی بسیار مناسب برای حل مشکل عدم تفاهم در فرزندآوری و جایگزین طلاق باشد.»

این پژوهش در شماره هفتادو هشتم فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده به چاپ رسیده است.

انتهای خبر

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *