چالش سال گذشته؛ کمبود بودجه بود/ اقدامات دانشگاه خواجه نصیر برای مقابله با تخلفات پژوهشی



معاون پژوهشی دانشگاه خواجه نصیر کمبود بودجه را مهم‌ترین چالش فعالیت‌های پژوهشی این دانشگاه در سالی که گذشت نام برد و اظهار کرد: تا آخرین روزهای سال ۹۸ حدود ۷۰ درصد بودجه دانشگاه پرداخت شد و عملاً از آنجایی که اولویت، پرداخت حقوق کارکنان و تأمین هزینه های خدمات دانشجویی است، فشار کمبود بودجه به بخش پژوهش و فناوری وارد می‌شود و اعتبارات این بخش مطابق با پیش بینی صورت گرفته در بودجه مصوب دانشگاه، قابل تخصیص نبوده و بنابراین بخشی زیادی از فعالیت‌های برنامه ریزی شده در سال ۱۳۹۸ قابل انجام نبوده و محقق نشده است.

دکتر محمد طالعی، در گفت وگو با ایسنا، درباره مبالغی که به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در ازای مشارکت در طرح های پژوهشی پرداخت می‌شود، گفت: براساس آئین نامه حمایت از پروژه های تجربی و ساخت، از افرادی که پروژه های تجربی در دانشگاه انجام می دهند و به مواد اولیه یا تجهیزات آزمایشگاهی نیاز دارند حمایت می شود. این مبلغ برای دانشجویان دکتری حدود دو میلیون تومان و برای دانشجویان ارشد، حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است. البته دسته بندی الف و ب  برای طرح ها وجود دارد و مبالغ ممکن است متفاوت باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش این مبلغ در سال ۱۳۹۹ گفت: بودجه دانشگاه ها به اندازه تورم و افزایش حقوق سالیانه، که دولت اعلام کرد افزایش پیدا نکرده است. بر همین اساس افزایش این مبلغ از محل بودجه عمومی دانشگاه مشکل خواهد بود و منوط به افزایش درآمدهای اختصاصی است که دانشگاه در سال آینده بتواند کسب کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر درباره بخش دیگری از مبالغی که به دانشجویان مشارکت کننده  در طرح های پژوهشی اختصاص می یابد، گفت: در بند ح تبصره ۹ قانون بودجه سال ۸۹ کشور تصویب شده  شرکت های وابسته به دولت حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به حساب خاصی نزد خزانه‌داری واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات این شرکت‌ها و مؤسسات از طریق دانشگاه‌ها هزینه شود. بدین‌ترتیب سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری تحت نام “ساتع” تشکیل و در اختیار مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و همچنین شرکت‌ها و نهادهای مشمول آیین‌نامه قرار گرفت. دستگاه ها، از طریق اعتبارات مربوطه قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها منعقد می کنند که ۶۰ درصد از مبلغ تخصیص یافته برای حمایت از  اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری پیش بینی شده است.

وی افزود: علاوه بر دو مورد مذکور، دانشجویانی که در قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه همکاری می کنند هم مبالغی را طریق مجری طرح در دانشگاه اخذ می کنند.

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در ادامه صحبت‌های خود ارتباط این دانشگاه با صنعت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت:  در سال ۱۳۹۸ با توجه به مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها پیش آمد، رویکرد خوبی در بخش ارتباط صنعت با دانشگاه به وجود آمد که منجر به افزایش در تعداد و مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت در دانشگاه شد. در این زمینه وضعیت نسبتاً بهبود پیدا کرده اما از سوی دیگر، خرید تجهیزات برای آزمایشگاه ها به شدت گران شده و عملاً پوشش اختلاف قیمتی که ایجاد شده، بسیار سخت است.

وی افزود: طرح های پژوهشی سال ۱۳۹۸ بسیار متنوع بودند. ما در سال گذشته بیش از ۱۳۰ کارفرما داشتیم برخی از آن ها مراکز مدیریت تحقیق و پژوهش دارند و عمده ارتباط ما با آنها از آن طریق است.

دانشگاه‌ها هیچ گریزی از درآمدزایی ندارند

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر اظهار کرد: با توجه به بودجه کشور، دانشگاه‌ها هیچ گریزی از درآمدزایی اختصاصی ندارند. یکی از حوزه هایی که برای ما درآمد ایجاد می‌کند این است که بتوانیم دستاوردهایی را که از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و تحقیقات ایجاد می‌شود تجاری سازی کنیم. با این رویکرد هم درآمد برای دانشگاه‌ کسب می‌شود و هم انگیزه‌ای برای دانشجویان جهت ورود به صنعت ایجاد می‌شود.

طالعی ادامه داد: در همین راستا، در زمستان سال ۹۸ با تصویب هیئت‌امنای دانشگاه، تاسیس مرکز توسعه و انتقال فناوری و تجاری‌سازی دانشگاه را مصوب کردیم. ماموریت این مرکز شناسایی و رصد فناوری‌های مختلفی است که در دانشگاه توسعه پیدا می‌کند. این مرکز قرار است  یک بانک اطلاعاتی از این دستاوردها تهیه کند و در قالبی که پیش بینی شده، نسبت به ارزیابی این دستاوردها اقدام کند. این مرکز، دستاوردهایی را که ارزش سرمایه گذاری دارند و امکان تجاری سازی آن ها وجود دارد شناسایی می کند تا از طریق چارچوب هایی که پیش بینی شده بر  دستاوردهایی که ارزش اقتصادی دارند سرمایه‌گذاری شود و به مرحله‌ای از بلوغ در فناوری برسند تا بتوان از طریق پیدا کردن سرمایه‌گذار و خریدار به بخش متقاضی این فناوری‌ها واگذار شوند.

لزوم معرفی مصادیق تخلفات پژوهشی

معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این دانشگاه در راستای مقابله با تخلفات پژوهشی گفت: طبق آیین‌نامه‌ای که وزارت علوم ابلاغ کرده، شورای اخلاق پژوهش در دانشگاه وجود دارد که این شورا یک کمیته مشورتی دارد. درخواست‌هایی که از سوی دانشجویان یا اعضای هیئت‌علمی می آید در شورا بررسی می‌شود و براساس آن چه در آیین نامه آمده، برای طی مراحل قانونی اقدام می‌شود.

وی افزود:  موارد تخلف پژوهشی  هم در میان دانشجویان و هم در میان اعضای هیئت علمی وجود داشته که این موارد ارجاع داده شده و احکام مخصوص آن هم صادر شده است.

طالعی در پایان بر لزوم معرفی مصادیق تخلفات پژوهشی تاکید کرد و افزود: مسئله‌ی دیگری هم که اهمیت دارد و به نظرم به آن خوب پرداخته نشده بحث معرفی مصداق‌های تخلف پژوهشی است. از آن جایی که مصادیق خوب معرفی نشده‌اند در بخشی از این موارد ارجاع داده شده، تخلف به این دلیل رخ داده که دانشجو و یا عضو هیئت‌علمی از مصداق تخلف پژوهشی مطلع نبوده است. در این زمینه، کارگاه‌هایی برگزار شده تا بتوانیم مصداق‌ها را مشخص کنیم. برای سال آینده هم برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی بیشتر با این موارد، آشنا شوند و از تخلفات پژوهشی جلوگیری شود.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *