گوش دانشگاهیان از “باید”‌ها پُر است/ در روز سخت کشور، برای پژوهش چه خواهیم کرد؟



هفته پژوهش امسال نیز مانند سال‌های گذشته، با حضور مسئولان مختلف و برگزاری برنامه‌های متعدد به‌ پایان رسید و حال سؤال اینجاست که آیا می‌توان امید داشت اقدامات صورت گرفته در تعیین مسیر سال جدید پژوهشی کشور مؤثر واقع شود!؟

به گزارش ایسنا، ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه امسال طبق آنچه از پیش اعلام شده بود و به سنت سال‌های قبل، به عنوان هفته پژوهش در نظر گرفته شده و طی این مدت و حتی حدود 10 روز پس از آن، بخش‌های مختلف کشور از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی گرفته تا دستگاه‌های اجرایی به برپایی مراسمی به این مناسبت پرداختند و در این قالب، مسئولان مختلف از معاون اول رئیس جمهور گرفته تا معاون حقوقی ریاست جمهوری و وزرای مختلفی از وزیر علوم و وزیر بهداشت تا وزیر کار و راه هر یک به سهم خود در مراسم مربوط به این هفته حضور یافتند و نقطه‌نظرات خود را در این زمینه بیان کردند؛ نظراتی که با توجه به گستردگی حیطه کار بیان‌کنندگان آن‌ها، می‌توان انتظار داشت جنبه‌های مختلفی را در بر گیرند. اما در نهایت این سئوال پابرجاست که آیا مطرح شدن موضوع در میان بخش قابل توجهی از مسئولان کشور نتیجه خاصی نیز در بر خواهد داشت یا تنها برای مدتی در بخش‌های مختلف جامعه طرح موضوع می‌شود و پس از آن تا فرا رسیدن هفته پژوهش سال بعد همه چیز به دست فراموشی سپرده خواهد شد؟!

اسحاق جهانگیری به عنوان یکی از مقامات بلندپایه سیاسی کشور در مراسم هفته پژوهش از اهمیت این موضوع یاد کرده و اظهار کرد: گاهی گفته می‌شود توسعه علمی بیشتر برای دوران فراغت از مشکلات، تنگناها و شرایط بی‌مسئله‌گی کشور است و حال که کشور با مشکلاتی مواجه شده و وضعیت اقتصاد، آب و محیط زیست در شرایط خوبی قرار ندارد، صحبت کردن درباره توسعه علمی و پیگیری فناوری‌های روز، نیاز کشور نیست. این در حالی‌است که اتفاقاً توسعه علمی دقیقاً برای روزهای سخت و شرایطی است که کشور با چالش‌های بسیار مواجه می‌شود و زمانی که دشواری‌ها بیشتر می‌شود، بیش از سایر ایام باید به توسعه علمی توجه کنیم.

بدین‌ترتیب دومین مقام عالی‌رتبه دولت از لزوم توجه به مباحث علمی پژوهشی می‌گوید اما به طور همزمان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نکته اشاره دارد که دولت پژوهش‌محور نیست.

محمد شریعتمداری در مراسم هفته پژوهش دانشگاه علم و صنعت با بیان این‌که در پژوهش‌ها، مشارکت‌ جمعی باید موضوعی مهم تلقی شود، اظهار کرد: اگر این مسائل مورد توجه قرار نگیرد در نهایت به شرایطی می‌رسیم که امروزه در آن قرار داریم؛ دولتی روی کار می‌آید که پژوهش‌محور نیست، ضمن آن که مجموعه‌های پژوهش نیز مساله‌محور نیستند. بدین ترتیب تنها مروری کوتاه بر سخنان این دو عضو هیات دولت گویای پارادوکس‌هایی قابل توجه است.

معاون حقوقی رئیس جمهور نیز طی مراسمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با تأکید بر  آن که در یک دوره هشت ساله معادل کل ۸۰ سال گذشته مرکز آموزش عالی در کشور تاسیس شده، یادآور شد: این مراکز در حالی فعالیت می‌کنند که بودجه روزمره آن‌ها به سختی تأمین می‌شود. بنابراین و با وجود این شرایط، پرداختن به مسائل پژوهشی یا مسئله‌شناسی این عرصه، امکان‌پذیر نیست.

تنها همین چند اشاره کوتاه به صحبت‌های مسئولان عالی‌رتبه دولت، گویای آن است که پژوهش در کشور با دست‌اندازها و چالش‌های بسیاری مواجه است. موضوعی که تأثیر آن در سطح بین‌المللی نیز مشاهده شده و شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که ایران بیشترین آمار مقاله‌های برگشتی را دارد.

از بی‌اخلاقی تا مسأله محوری

البته مشکلات حوزه پژوهش تنها به آنچه مسئولان بدان اشاره کردند محدود نشده و در نهایت معضلات متعددی پیش روی فعالان این بخش قرار دارد. هفته پژوهش امسال در حالی به پایان می‌رسد که از تریبون همه‌ دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، مسئولان حاضر در دانشگاه‌ها و … یک صدا بحث “مسأله‌محوری در پژوهش”به گوش می‌رسد، موضوعی‌ که طی سال‌های اخیر همواره بر آن تأکید شده و معمولاً در کنار ضرورت‌های دیگری همچون “ضرورت تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت”، مورد توجه قرار گرفته است.

مسئله دیگری که در سال‌های اخیر به عنوان یک معضل اصلی عرصه پژوهش کشور مطرح شده، بی‌اخلاقی در پژوهش است. به نظر می‌رسد که بین این دو معضل اصلی ارتباطی وجود داشته باشد.

رواج مدرک‌گرایی در کشور، خیل عظیم دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، اشتیاق بی‌حد و حصر جوانان به مهاجرت و اقدام به آن از طریق نوشتن مقاله و گرفتن پذیرش در دانشگاه‌های دیگر کشورها سبب شده بی‌اخلاقی در پژوهش به عنوان یک معضل مطرح شود. این در حالی‌است که یکی از جنبه‌های کاربردی‌سازی تحقیقات دانشگاهی، مبارزه با بی‌اخلاقی در پژوهش نیز هست.

حال این سؤال پیش می‌آید که علاوه بر تأکید چندین و چند ساله بر این موضوع، تاکنون چه اقداماتی در این راستا انجام شده است؟!

البته نباید این مسئله را نیز نادیده گرفت که در این سال‌ها در حد بضاعت تلاش‌هایی برای حل مشکلات پژوهشی صورت گرفته و به‌طور مثال در بحث ارتباط با صنعت، افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش درآمد اختصاصی دانشگاه از محل قراردادهای صنعتی برون‌دانشگاهی، مشارکت اساتید و اعضای هیئت علمی در طرح‌های ارتباط با صنعت، فراوانی برگزاری رویدادهایی همچون ایده‌بازار با محوریت آشنایی سرمایه‌گذاران صنعتی و ایده‌پردازان با یکدیگر، از جمله اتفاقات خوبی‌است که تاکنون در این عرصه محقق شده، با این حال بنا بر اظهارات مسئولان، صنایع هنوز از اعتماد کافی نسبت به دانشگاه برخوردار نیستند.

در خصوص مسائل اخلاق در پژوهش نیز اقداماتی صورت گرفته که بی شک در حال حاضر نمی‌توان آن را کافی دانست اما به طور نمونه‌وار می‌توان به برخی از این تلاش‌ها اشاره کرد. به عنوان مثال در این مدت قانون “مقابله با تقلب علمی” به صورت لایحه ای از سوی وزارتین علوم و بهداشت به مجلس رفت و هم اکنون آیین نامه جرایی آن در حال تدوین و ابلاغ است. در دانشگاه‌های مختلف نیز به سهم خود درا ین باره تلاش‌هایی صورت گرفته و مثلا مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در هفته پژوهش امسال از طراحی پروژه “رصد ملی اخلاق در پژوهش” برای رصد همه جانبه فعالیت‌های پژوهشی در کشور، با هدف ارتقای کیفیت پژوهش‌ها و مقالات، کاهش درصد خطاها و سوء رفتارهای پژوهشی در کشور خبر داده‌اند. این در حالی‌است که پیشتر سامانه “همانندجو” در ایران‌داک نیز با هدف مشابهی راه‌اندازی شده، اما پیگیری‌های خبرنگار ایسنا در رابطه با چگونگی کارکرد این سامانه تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

البته به نظر می‌رسد مطالبه اصلی در عرصه پژوهش کشور بیشتر از آن که وعده‌های این‌چنینی باشد، ارائه شفاف ساز و کارهای چنین وعده‌هایی بوده و نیز نیازمند تضمین یکپارچه‌سازی در حوزه پژوهش کشور است.

گوش دانشگاهیان از “باید”‌ها پر است

در حال حاضر برای مقابله با برخی مشکلات پیش رو آنچه مورد توجه معاونت پژوهشی دانشگاه‌های کشور قرار گرفته، “هدفمندسازی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی” بوده که این موضوع مایه امیدواری‌است. بر این اساس موضوعات پایان‌نامه‌ یا پروژه‌های کارشناسی دانشگاه، با توجه به مزیت‌های نسبی استان‌های مختلف تعریف شده و به همین ترتیب، رفع معضلات نیز در دستور کار قرار گرفته است. این موضوع که گام‌های ابتدایی خود را طی می‌کند، در دانشگاه‌های سطح یک استان تهران به گونه‌ای متفاوت پی گرفته شده و مسائل کلان‌تر کشور را در قالبی مأموریت‌گرا و پروژه‌محور، مورد توجه قرار داده است.

اما در آنسوی داستان، همه این مسائل و نوعی “اعتمادسازی” به دانشگاه در شرایطی محقق می‌شود که این نهاد بیش از هر زمان دیگری با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌روست. معاونین پژوهشی اکثر دانشگاه‌های کشور خبر از ناتوانی دانشگاه‌ها در تأمین هزینه‌های ارزی در شرایط اقتصادی کنونی می‌دهند و وجود تحریم‌ها بسیاری موارد از جمله امکان فرصت مطالعاتی برای اساتید یا دانشجویان مقطع دکتری، اشتراک دانشگاه در مجلات بین‌المللی، تهیه تجهیزات و مواد اولیه آزمایشگاهی و… را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کرده است.

چهره دانشگاه در عرصه بین‌المللی تنها یک روی این سکه است. صرف نظر از ناتوانی دانشگاه در تأمین هزینه‌های ارزی، شرایط اقتصادی کنونی به گونه‌ای است که هرگونه برنامه‌ریزی دانشگاه برای مواردی از قبیل تجهیز آزمایشگاه، خرید مواد اولیه تحقیق و …، نقش بر آب شده و اکثر مسئولان دانشگاهی اذعان می‌دارند که کمتر از 40 درصد بودجه دانشگاه تاکنون محقق شده وشاید هیچ قطعیتی برای محقق شدن صد در صدی آن تا پایان سال وجود نداشته باشد.

از سوی دیگر مسئولان دائماً گوشزد می‌کنند که در خوشبینانه‌ترین حالت، کمتر از نیم درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص می‌یابد، در حالی که این رقم باید به 3 درصد برسد؛ در چنین شرایطی گوش دانشگاهیان از “باید”ها پر است و باید دید که این امور دقیقاً چه زمانی محقق خواهند شد.

مسائل اخلاقی پژوهش، در اولویت نسبت به رویکرد سازمانی

موضوع دیگری که در هفته پژوهش امسال مورد توجه قرار گرفته، تأکید  بر رویکرد سازمانی، و نه فردی، به پژوهش و نیز جواب‌گو نبودن پژوهش فردی در شرایط کنونی است که این موضوع نیز باید به دقت معنی شده و نسبت به جنبه‌های مختلف آن شفاف‌سازی صورت گیرد. آیا اساساً این موضوع که پژوهش را باید از امری فردی به جمعی بدل کنیم، در جامعه مدرک‌گرای کنونی محلی از اعراب دارد؟

از سوی دیگر با توجه به آنچه پیشتر بدان اشاره شد علاوه بر مسائل متعدد یکی دیگر از معضلات پژوهش‌های فردی بحث درج نام است چرا که بنا بر اظهارات مسئولان دانشگاهی، “اغلب افراد از این مسأله و بداخلاقی پژوهشی شکایت دارند که علی رغم مشارکت در تولید پژوهش، نامشان در مقاله ذکر نشده است” البته گاه نیز حالتی متضاد رخ داده و در یک پژوهش از افرادی یاد می‌شود که هیچ سهمی در انجام کار نداشته‌اند؛ بنابراین شاید بهتر باشد توجه به مسائل اخلاقی این‌چنینی و اندیشیدن ساز و کارهایی برای جلوگیری از آن، در اولویت نسبت به “انجام پژوهش‌ها به صورت جمعی و در قالب کار تیمی” قرار گیرد.

این نیز هست که چنان‌چه قرار باشد انجام کارها به صورت تیمی انجام شود، این امر در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که فرهنگ انجام کارها به صورت گروهی، از کودکی در افراد نهادینه شده باشد. بنابراین شاید بهتر باشد برنامه‌های مسئولان جنبه عینی‌تری به خود بگیرد و در راستای اهداف توسعه پایدار باشد. بر این اساس روحیه انجام کار تیمی، نه در دوره‌های مهارت‌افزایی دانشگاه‌ها، بلکه از دوران مهدکودک به افراد آموزش داده شده و اصول اولیه پژوهش نیز در سال‌های ابتدایی مدرسه آموزش داده شود؛ که خوشبختانه موضوعات فوق در دستور کار صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور قرار گرفته است.

مسئولان به انتقاد اکتفا نکنند/ ضرورت مقابله جدی با “پایان‌نامه‌فروشی”

البته در کنار کاستی‌ها و مشکلات حوزه پژوهش نباید پیشرفت‌های این بخش را نیز نادیده گرفت.امسال نام ۱۶ پژوهشگر ایرانی در لیست برترین پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفته است. این رقم که طی سال گذشته تاکنون از ۷ به ۱۶ افزایش یافته، موجبات افتخارات علمی کشور در عرصه بین‌المللی را فراهم آورده اما به‌هرحال باید این نکته را نیز در ذهن داشت که متأسفانه به دلیل عدم  رعایت اخلاق در انتشار مقالات توسط تعداد معدودی از پژوهشگران، فعالیت‌های ارزشمند پژوهشی در  کشور زیر سوال رفته است!

این موضوع که بار دیگر به عدم رعایت اخلاق در پژوهش برمی‌گردد، مربوط به “ری ترکت”(بازپس گرفته شدن) ۵۸ مقاله ایرانی بر اساس گزارش مجله Nature و درگیری ۵۴ عضو هیئت علمی در این موضوع است که تقریباً هیچ‌کدام روال استاندارد تولید و انتشار مقاله را طی نکرده‌اند.

در پایان، از مسئولان انتظار می‌رود که ذیل مقابله با تقلب و سرقت علمی در عرصه پژوهش کشور، به صرف انتقاد از “پدیده خرید و فروش مقاله” اکتفا نکرده و نسبت به دلالان این عرصه، از جمله بساط داغ پایان‌نامه فروشی در حوالی میدان انقلاب تهران، برخورد جدی داشته باشند.

همچنین با توجه به قول مسئولان از جمله وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در خصوص افزایش بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها، امید است که این اتفاق محقق شده و سال دیگر شاهد افزایش منصفانه و به‌حق بودجه دانشگاه‌ها، در مقایسه با بودجه کلان دیگر دستگاه‌های دولتی باشیم.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *